در ماه می ۲۰۲۵، دولت جدید آلمان به رهبری صدراعظم فریدریش مرتس، سیاستهای مهاجرتی سختگیرانهای را اجرا کرد که شامل بازگرداندن مهاجران بدون مدارک معتبر در مرزها و تعلیق برنامههای اسکان مجدد پناهجویان تحت نظارت سازمان ملل میشود. این اقدامات با هدف کاهش مهاجرت غیرقانونی و پاسخ به نگرانیهای امنیتی اتخاذ شدهاند، اما با انتقادات شدید از سوی سازمانهای حقوق بشری و برخی کشورهای همسایه مواجه شدهاند.
منتقدان این سیاستها را ناقض قوانین بینالمللی پناهندگی میدانند و هشدار میدهند که ممکن است به بحرانهای انسانی جدیدی منجر شوند. با افزایش فشارهای داخلی و بینالمللی، آینده این سیاستها و تأثیر آنها بر جایگاه آلمان در اتحادیه اروپا در هالهای از ابهام قرار دارد.
منبع +