کانادا 
اروپا 
دولت هلند به‌تازگی سخت‌گیرانه‌ترین سیاست‌های پناهندگی خود را اعلام کرده است که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر مهاجران و ساختار اتحادیه اروپا داشته باشد. این تصمیمات شامل توقف پذیرش درخواست‌های جدید پناهندگی و تشدید کنترل‌های مرزی است که نشان‌دهنده تغییرات عمده در سیاست‌های مهاجرتی این کشور است.
در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۴، دولت هلند به رهبری حزب راست‌گرای افراطی «حزب برای آزادی» (PVV) به نخست‌وزیری دیک شوف، وضعیت «بحران ملی پناهندگی» را اعلام کرد. این اقدام به دولت اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به تصویب پارلمان، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری را اجرا کند. ماریولاین فابر، وزیر امور پناهندگی و مهاجرت، اظهار داشت که هدف او اجرای «سخت‌گیرانه‌ترین سیاست پناهندگی تا کنون» است و مشکلاتی مانند کمبود مسکن، خدمات بهداشتی و آموزشی را به‌عنوان دلایل این تصمیم مطرح کرد.
از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده، توقف صدور مجوزهای پناهندگی به مدت سه سال و تشدید کنترل‌های مرزی برای مقابله با مهاجرت‌های غیرقانونی است. همچنین، دولت قصد دارد از قوانین مشترک اتحادیه اروپا در زمینه مهاجرت و پناهندگی خارج شود و سیاست‌های مستقل خود را اجرا کند. این درخواست بی‌سابقه می‌تواند به الگویی برای سایر کشورهای عضو تبدیل شود؛ اگرچه نیازمند اصلاحات معاهده‌ای است که ممکن است با مقاومت سایر اعضا مواجه شود.
این تصمیمات در حالی اتخاذ می‌شوند که مرکز ثبت‌نام پناه‌جویان هلند با مشکلات جدی مواجه است و بسیاری از پناه‌جویان مجبور به خوابیدن در فضای باز شده‌اند. با وجود اینکه تعداد درخواست‌های پناهندگی در هلند نسبت به میانگین اتحادیه اروپا بالاتر نیست، فشار بر خدمات عمومی و کمبود منابع، دولت را به اتخاذ این سیاست‌های سخت‌گیرانه سوق داده است.
این تغییرات نشان‌دهنده تمایل دولت هلند به کاهش جذابیت این کشور برای پناه‌جویان و مدیریت بهتر فشارهای ناشی از مهاجرت بر خدمات عمومی است. با این‌حال، این سیاست‌ها با انتقادات داخلی و بین‌المللی مواجه شده و ممکن است چالش‌های قانونی و اجرایی را به‌همراه داشته باشد.
منبع +
